به نقل از «فارس»

افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه از منابع/ وابستگی‌ بودجه 1402 به نفت‌ 30 درصد است‌

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۴۲۵۸

‌محمد جعفری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به کاهش وابستگی بودجه 1402 به درآمدهای نفتی‌، اظهار داشت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1402، بر اساس سهم درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع، حدود 30 درصد است. مفهوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه از منابع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این حوزه ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: بدین ترتیب پیش بینی رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال 1401، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی به 85.4 درصد که بیش از 5 واحد درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته افزایش دارد، همچنین افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای از 56.2 درصد در قانون بودجه سال 1401 به 57.4 درصد در لایحه بودجه سال 1402 شاهدی بر این مدعا است.

جعفری با اشاره به کاهش هفت درصدی مالیات بخش تولید نسبت به قوانین پایه، گفت: البته رشد درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش فشار بر مردم نخواهد بود و میزان پایه هیچ مالیاتی رشد نخواهد کرد بلکه تمرکز دولت بر شناسایی فراریان مالیاتی و وضع پایه های جدید است.

وی اضافه کرد: علاوه بر درآمدهای مالیاتی، موضوع فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و دارایی‏‌های دستگاه‌های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی مورد توجه قرار گرفته است.

جعفری در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان تصریح کرد: نرخ افزایش 20 درصدی برای حقوق و دستمزدها در نظر گرفته شده است. افزایش هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزدها با توجه به درآمدهای پایدار بودجه و با توجه به پوشش اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته می شود و افزایش آن نسبتی از افزایش سطح عمومی قیمت‏های مصرف کننده است. البته باید با اتخاذ و اجرای سیاست‏های اقتصادی نرخ تورم را کاهش داد تا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران ترمیم شود.

رئیس امور اقتصاد کلان ادامه داد: در افزایش حقوق و دستمزدها، به درآمدهای پایدار بودجه یعنی به درآمدهای عمومی توجه می‌‏شود که شامل درآمدهای مالیاتی وسایر درآمدهای دولت است؛ به‌طور کلی در تدوین بودجه سنواتی، توازن بین منابع و مصارف مدنظر است. در ترازها نیز ترازهای سه گانه بودجه شامل ترازعملیاتی، تراز دارائی های سرمایه ای و تراز دارائی‏های مالی تنظیم می شود.

جعفری تصریح کرد: در تنظیم بودجه، اصول مهم بودجه ریزی از جمله اصل تقدم درآمد بر هزینه و اصل تعادل بودجه مد نظر است بنابراین در صورت بروز کسری منابع برای پوشش مصارف، اصلاحیه بودجه قابل ارائه است. در مورد حقوق و دستمزدها نیز بر اساس درآمدهای پایدار بودجه، وضعیت عمومی اقتصاد و در تعامل با نهادهای تعیین کننده، میزان افزایش مشخص می شود.

وی تاکید کرد: دولت همواره سعی کرده است با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت نماید و روند یک سال و چند ماه گذشته نیز مؤید این نکته است.

به گفته جعفری ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و براساس محاسبات انجام شده میزان افزایش براساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه 15 تا 25 درصدی خواهد بود؛ بنابراین میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: جبران قدرت خرید کارکنان دولت صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق نباید سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده‌شده برای تأمین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به‌میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یادشده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان 315 هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظورشده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه 1402 وابستگی بودجه به نفت بودجه دولت درآمدهای پایدار بودجه درآمدهای مالیاتی حقوق و دستمزدها میزان افزایش بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت

به گزارش قدس خراسان، علی نخچیان افزود: بیشتر مودیان مالیاتی، اظهارنامه خود را بر اساس اعداد و ارقام سال گذشته و بر اساس مقررات ماده ۳ قانون تسهیل مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهارنامه خود را تا ۳۱ فروردین ارائه کرده‌اند.
وی در مورد احتمال تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز گفت: بعید است مجدد تمدید شود، لذا مودیان باید در مهلت باقیمانده تا ۱۲ اردیبهشت اظهارنامه خود را ارسال کنند تا از بخشودگی‌های قانونی بهره‌مند شوند و مشمول جرایم تأخیر در ارسال اظهارنامه نشوند.
مدیر روابط عمومی امور مالیاتی استان با تأکید بر اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‏‌ها و دهیاری‌ها راه را برای تأمین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، گفت: عوارض وصول شده در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل برخوردار بوده است.

نخچیان در پایان گفت: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه‌ای صرفاً جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می‌گردد که این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.